وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال های گذشته موضوع اختصاص یک تا ۳ درصد از بودجه دستگاه های اجرایی به امر پژوهش مطرح شد که این موضوع در سال ۹۴ عملا حذف و در سال ۹۵ به مجلس ارائه شد. در نهایت واژه مجازند برای دستگاه های اجرایی تعیین شد.
وی افزود: تغییرات در این قانون نشان می دهد که هنوز تکلیفان در این زمینه مشخص نیست و نمی دانیم چطور باید این موضوع را عملیاتی کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال های گذشته دستگاه ها سازوکار عملیاتی برای اینکه به سمت اختصاص بودجه های خود به امر پژوهش را نداشتند اما طی دو سال گذشته این روند رو به بهبود بوده و وزارتخانه های بزرگی مانند نفت و مسکن و شهرسازی به دنبال اختصاص بخشی از بودجه های خود به امر پژوهش هستند.
احمدی عنوان کرد: این وزارتخانه ها به دنبال راهکار قانونی بودند تا بتوانند یک تا ۳ درصد از اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.
وی گفت: در سال های گذشته عدم تداوم قوانین، عدم نظارت بر اجرای قوانین و عدم تخصیص ها موجب شد تا نتوانیم به صورت کامل به موضوع سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی دست یابیم.
عدم تخصیص بودجه ها مربوط به پژوهش است
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: معمولا دولت بودجه ای را که تنظیم می کند با آنچه تخصیص می دهد متفاوت بوده و همواره عدم تخصیص ها مربوط به بخش پژوهش است.
احمدی عنوان کرد: چراکه بخش های هزینه ای دستگاه های اجرایی مربوط به بدهکاری ها و مسائل جاری است و آنها باید پرداخت شود.
وی گفت: به این ترتیب تحقیقاتی که قرار است انجام شود نیمه کاره باقی می ماند و جلو نمی رود.
نظارت شورای عتف بر تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: شورای عتف یکی از ارکان نظارت بر تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی است و با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه قرار است تشویق ها و تنبیه هایی برای دستگاه هایی اجرایی در این زمینه در نظر گرفته شود.
احمدی اضافه کرد: مجلس نیز ابزار نظارتی لازم برای تحقق این موضوع را دارد و دولت از طریق شورای عتف و سازمان برنامه و بودجه می تواند در این زمینه نظارت لازم را انجام دهد.
مدیران پژوهش را تفکر اصلی خود قرار دهند
وی تاکید کرد: اگر مدیران پژوهش را جزء تفکر اصلی خود برای بهبود کارایی سیستم قرار ندهند بنابراین نمی توانیم در زمینه رشد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی فعالیت کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال جاری دولت عزم خود را جزم کرده است تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد برسد که تدوین جدول ۱۴ در بودجه برای این امر بوده است.
احمدی تاکید کرد: اگر جدول ۱۴ محقق نشود همچنان سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیم درصد باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: کشور در زمینه پژوهش جوان است و باید در این زمینه سرعت بیشتری ایجاد شود تا بتوانیم سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی را توسعه دهیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: زمانی که ما برای تحقیقات سرمایه گذاری کنیم می توانیم سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی را شاهد باشیم.
احمدی عنوان کرد: با راه اندازی شرکت های دانش بنیان، توسعه فناوری و تجاری سازی کشور در زمینه نقش تحقیقات در تولید ناخالص ملی حرکت کرده است اما این روند زمان بر است.
نظر شما